بقلم جعفر عبد الكريم الخابوري

لإدارة الأميركية لم تزل أسيرة الإرادة الصهيونية


ونحن في أجواء الذكرى الثانية والستين لنكبة فلسطين التي اعتاد العرب الأقحاح على إحيائها بكثير من الحزن والأسى في الخامس عشر من أيار في كل عام، أرى ضرورة العودة قليلاً إلى الوراء والتوقف عند تاريخ الثاني من نيسان 2008. ففي ذلك اليوم المشؤوم صادق مجلس النواب الأميركي على قرارٍ وَقَفَ وراءه عدد من عتاة تيار المحافظين الجدد المتصهينين، دعا إلى حل ما سُمي زوراً وبهتاناً "قضية اللاجئين اليهود في الأقطار العربية" في إطار تسوية السلام التي قد يتم التوصل إليها بين الفلسطينيين والصهاينة في المستقبل. وتحدث القرار عن تعويضات مالية لأكثر من 850 ألف يهودي ادعى واضعوه أنه قد "تمت مصادرة أملاكهم وأراضيهم" من قبل حكومات الأقطار العربية التي كانوا يعيشون فيها، بعد مغادرتهم لها إلى الكيان الصهيوني عن طيب خاطر ودون إكراه.

لا شك أن قرار مجلس النواب الأميركي ذاك جاء يومها في سياق "سياسة ازدواجية المعايير والمواقف" الأميركية المتعلقة بمسألة الصراع العربي ـ الصهيوني وبالأخص القضية الفلسطينية، والهادفة بالنتيجة إلى إسقاط حق العودة عن اللاجئين الفلسطينيين الذين شردتهم الصهيونية العالمية في شتات الأرض، بتآمرٍ وتواطؤٍ مع كل الغرب وجزءٍ من الشرق. والقرار وإن لم يتكئ إلى سند قانوني دولي يضفي عليه صفة الإلزام الضرورية وإن كان لا يعدو عن كونه قراراً سياسياً أميركياً داخلياً اعتباطياً، إلا أن المحافظين الجدد قصدوا من وراء صياغته وإقراره في تلك المرحلة استباق أي حديث جدي عن سلام مزعوم بين الفلسطينيين والصهاينة، لغرض فرض مقايضة بين حق العودة للاجئين الفلسطينيين وما يُسوق داخل الكيان الصهيوني على أنه "قضية لاجئين يهود" غادروا الأقطار العربية إلى فلسطين المحتلة.

من الجدير ذكره أن ذلك القرار لم يكن أول "المكرمات" التي اعتادت العقول الهدامة لأركان إدارة المحافظين الجدد في واشنطن آنذاك بزعامة الرئيس الأميركي السابق الأرعن جورج بوش الإبن على "إتحافنا" بها بين الحين والآخر، بهدف خدمة الكيان الصهيوني ومخططاته الشيطانية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص الوطن العربي، وبهدف خدمة التطابق القائم بين سياسات هذا الكيان وسياسات الولايات المتحدة، وإن من السذاجة الاعتقاد بأنه سيكون آخرها.